استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية، وذلك عقب نشر المعطيات التي وردت عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذا الاستدعاء يهدف إلى الوقوف عن كثب على البيانات والمعطيات المنشورة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالاقتصاد الوطني والمال العام، والتحقق من مدى دقتها وتداعياتها.
كما يأتي الاستدعاء، حسب رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية، ضمن ما وصفته بـ«مخطط مُحضّر له بإحكام» يستهدف ضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
