الحكومة تدرس تعديل قانون العقوبات وتعويض متضرري الحرائق وضبط السوق الوطنية

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة، إلى جانب المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا مع التنفيذ الفعلي للعقوبة، وكذا بحق مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول تقدم عمليات تعويض المتضررين من الحرائق، التي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة. وتم تسجيل إعادة التشغيل الكلي لشبكات الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، فضلًا عن فتح جميع الطرقات المتضررة أو المغلقة بسبب الحرائق، فيما تقترب عملية إعادة تأهيل المرافق العمومية الأخرى، لاسيما المدارس الابتدائية، من نهايتها قبل نهاية الأسبوع.

وقررت الحكومة تنصيب لجان طعن، ابتداءً من اليوم، على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للفصل في الطعون المحتملة بشأن تقييم تعويضات المواطنين. وأكدت مواصلة التعبئة إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، التي ستتيح مراقبة آنية للأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل الفوري لضبط السوق ومعالجة الاختلالات المحتملة.