ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي والبيئي.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول توطين المشاريع العمومية فوق الأوعية العقارية ذات الطابع الفلاحي أو الغابي، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية من خلال توجيه إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية نحو أراضٍ غير زراعية وغير غابية.
كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق الخاصة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، في إطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرص عمل معتبرة، مع السعي إلى جعل الجزائر مركزاً إقليمياً لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال الاتصال، بالاستفادة من مزاياها التنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف خلق مناصب الشغل بحلول سنة 2027.
وفي الشق البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث تم التذكير بأن الجزائر تعد من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالتصحر، وشح الموارد المائية، وتكرار فترات الجفاف.
وأكدت الحكومة بهذه المناسبة التزام الجزائر المتواصل بأهداف اتفاق باريس، من خلال انتهاج استراتيجية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومنخفضة الكربون، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية وضمان التنمية للأجيال القادمة.
