الأمن الوطني يفكك شبكة إجرامية كبدت شركة التبغ المتحدة خسائر تقارب 1000 مليار سنتيم
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني بالسحاولة، في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية داخل الشركة المتحدة للتبغ (UTC)، في قضية قدرت الخسائر المالية الناجمة عنها بنحو 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص من المتورطين.
وجاءت هذه العملية النوعية بعد تحقيقات معمقة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، باشرتها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث كشفت عن اعتماد بعض موظفي الشركة أساليب احتيالية تمثلت في تسجيل منتجات تبغية ضمن النظام المعلوماتي للشركة دون استلامها فعلياً من قبل فروع المبيعات، قبل تسويقها بطرق غير قانونية عبر تجار الجملة.
وأظهرت التحقيقات أن هذه الممارسات تسببت في عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية، تم اكتشافه خلال عمليات الجرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، وقدرت قيمته التجارية بنحو 500 مليار سنتيم وفق أسعار البيع شاملة الرسوم.
وتحت إشراف النيابة المختصة، واصل المحققون تحرياتهم الميدانية والمالية، ليتم الكشف عن ثغرة مالية إضافية تتعلق بديون غير مسددة من طرف زبائن الشركة، بلغت قيمتها نحو 500 مليار سنتيم أخرى، ما رفع إجمالي الخسائر إلى قرابة 1000 مليار سنتيم.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد المسؤوليات وتوقيف 10 أشخاص، من بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون وموظفون بالشركة، إضافة إلى متعاملين اقتصاديين وشركات أخرى وتاجر جملة للمنتجات التبغية.
كما مكنت العملية من استرجاع وحجز ممتلكات وعائدات مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في فيلتين فاخرتين بالجزائر وإسبانيا، وست شقق فاخرة منها شقة بإسبانيا، وقطعة أرض بولاية جيجل، وثلاث مركبات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم، وأربع ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب مخالفات متعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
