استدعاء القائم بالأعمال بسفارة فرنسا لدى الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية
تم اليوم، الخميس 07 أوت 2025، استدعاء القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حيث تم تسليمه مذكرتين شفويتين، بحسب ما أفاد به مصدر رسمي من الوزارة.
🔹 المذكرة الشفوية الأولى تمحورت حول إبلاغ الجانب الفرنسي بقرار الجزائر نقض الاتفاق الثنائي الموقع في 2013، والذي ينص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وأوضح المصدر ذاته أن “نقض الاتفاق يُعد قرارًا نهائيًا، يتجاوز إجراء التعليق المؤقت الذي كانت فرنسا قد بادرت به سابقًا، وينهي فعليًا وجود الاتفاق كليًا”.
وعليه، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة لشرط التأشيرة بشكل فوري، مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق نفس شروط منح التأشيرة التي تعتمدها فرنسا تجاه المواطنين الجزائريين.
وقد تم التأكيد على أن هذا القرار يُجسد مبدأ المعاملة بالمثل، ويعكس رفض الجزائر القاطع لأي محاولة استفزاز أو ضغط أو ابتزاز.
🔹 أما المذكرة الشفوية الثانية، فتتعلق بـ إشعار الطرف الفرنسي بقرار الجزائر إنهاء استفادة سفارة فرنسا من عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية التي كانت موضوعة تحت تصرفها مجانًا.
كما أبلغت الجزائر الجانب الفرنسي بقرارها إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتم وفق شروط تفضيلية.
وفي هذا الصدد، دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي إلى الجزائر لبدء محادثات بشأن هذا الملف.
🔸 وأوضح المصدر أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حرص الجزائر على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها مع فرنسا.
