توقع وزير السكن بلوغ عدد الوحدات السكنية الموزعة 400 ألف وحدة مع نهاية سنة 2026، مؤكدًا أن توفير سكن كريم للمواطنين يمثل المسؤولية الأولى للقطاع، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز التوازنات الاجتماعية.
وفي سياق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، كشف الوزير عن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3».
كما أشار إلى تخصيص اعتمادات مالية للقطاع، بقيمة 834,570 مليار دينار كرخص التزام و896,001 مليار دينار كاعتمادات دفع، ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مشددًا على أن توجيه نفقات الدولة نحو تحقيق التوازنات الاجتماعية، ومنها السكن، يمثل إحدى نقاط قوة البلاد.
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية لسنة 2027، أعلن الوزير عن تسجيل 320 مدرسة ابتدائية و140 متوسطة و91 ثانوية، إلى جانب 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقرًا للأمن الحضري.
كما كشف عن الانطلاق في دراسة إنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية بولايات سطيف وعنابة وبجاية، موضحًا أن هذه البرامج تستهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين وجعلهم محورًا أساسيًا للسياسات التنموية.
وأكد الوزير أن الإرادة السياسية وفرت الأرضية اللازمة لتطوير المدن والأقطاب والأحياء السكنية، وفق مقاربة تتجاوز المفهوم التقليدي للسكن.
