اتحاد التجار والحرفيين يثمّن قرارات مجلس الوزراء لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية

أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أكتوبر 2026، مثمّنًا توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضبط السوق الوطنية ومكافحة المضاربة والاختلالات التي تمسّ تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال اعتماد آليات لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، بما يحمي القدرة الشرائية ويحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والتجار وحقوق المستهلكين.

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تمثل خطوة نحو إرساء قواعد أكثر صرامة وشفافية لتنظيم السوق، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تستغل مسارات توزيع المنتجات لرفع الأسعار والإضرار بالمستهلك. كما ثمّن التوجه نحو تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل التسويق والتوزيع، مع التأكيد على تعميم الفوترة لتحديد مسؤولية كل متدخل، من المنتج أو المستورد إلى الموزع وتاجر الجملة والتجزئة، بما يسمح بتتبع مسار المنتجات وكشف التجاوزات ومحاربة الغش والاحتكار.

وفي السياق ذاته، أشاد الاتحاد بالتدابير المتعلقة باقتناء فائض الإنتاج الوطني وتخزينه وإعادة ضخه في السوق عند الحاجة، لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار والحد من الاختلالات بين العرض والطلب. كما نوّه بتعزيز الرقابة الميدانية طوال السنة وتطوير آليات المتابعة الرقمية، بما يتيح اليقظة والتدخل السريع والفعال.

وأعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين استعداده لتجنيد هياكله الوطنية والمحلية وتسخير قواعده الميدانية للمساهمة في تنفيذ هذه التوجهات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتجار، بما يعزز الانضباط التجاري ويحمي التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، ثمّن الاتحاد الاهتمام بمشاريع البنية التحتية والنقل، لا سيما المشاريع المنجمية والسككية، لما لها من دور في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين قدرات النقل والتموين وتعزيز استغلال الثروات الوطنية وتثمينها.

وشدد الاتحاد على أن الفعالية الحقيقية لهذه القرارات ترتبط بمدى تجسيدها الصارم على أرض الواقع وتطبيقها على جميع المتدخلين دون استثناء، مع تكثيف الرقابة ومحاسبة المخالفين، بما يضمن سوقًا منظمة وشفافة وأسعارًا عادلة وحماية فعلية للقدرة الشرائية للمواطن. كما أكد مواصلة مساعيه في إطار المقاربة التشاركية مع الحكومة لأخلقة الممارسات التجارية والاقتصادية والإدارية وترشيد الاستهلاك، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى أخلقة الحياة العامة.