رئيس الجمهورية يأمر بإجراءات جديدة لضبط أسعار المواد الأساسية ومكافحة المضاربة
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة آليات متابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها، إلى جانب متابعة مشاريع السكك الحديدية المنجمية وتوسعة ميناء عنابة، ومشاريع ربط محطات تحلية مياه البحر في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار وضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، أمر رئيس الجمهورية بإعداد نص لتنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين، وفتح تحقيق فوري بشأن ممارسات بعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة ورفع أسعارها، وتسويقها لدى بعض الجزارين بأسعار اللحوم المحلية، مع التحقيق في تفاوت أسعارها بين الولايات والأحياء.
كما كلف تبون وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محليًا وتخزينه، ثم ضخه في السوق عند ظهور أولى مؤشرات ارتفاع الأسعار، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأمر وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح للخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة مراحل الإنتاج والتسويق.
وشملت التدابير أيضًا إسناد المتابعة اليومية للأسعار محليًا إلى مديري التجارة تحت مسؤولية الولاة، ومضاعفة فرق الرقابة مع تكثيف خرجاتها الميدانية طوال السنة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات رقمية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة، لتسريع رصد الارتفاعات غير العادية والتدخل لإعادة التوازن إلى الأسعار.
وفي ما يخص المشاريع المنجمية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استغلال الرصيف الفوسفاتي بميناء عنابة في أقرب الآجال، معتبرًا إياه رهانًا جهويًا ومتوسطيًا. كما أمر بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وعين صالح وتمنغست.
وبخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، أكد تبون ضرورة الإسراع في تزويد ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بالمياه المحلاة، باعتبارها مناطق ذات أولوية، على أن يشمل التوسع ولايات أخرى بعد إجراء دراسات تقنية لكل حالة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المحلية من المياه السطحية والجوفية.
كما جدد رئيس الجمهورية تشديده على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار حمايةً للمياه الجوفية، وأمر الحكومة بإدراج هاتين النقطتين ضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.
