صدور المرسوم الرئاسي المتضمن مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار

صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-326، الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتضمن مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الموضوع تحت وصاية الوزير الأول.

ويُعد الشباك المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين، إذ يتولى الفصل في القرارات وتسليم العقود والاعتمادات والتراخيص والوثائق المرتبطة بالاستثمارات المسجلة لديه، من مرحلة التسجيل إلى غاية إنجاز المشاريع واستغلالها.

ويكلف الشباك بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال استقبال المستثمرين وإعلامهم واستشارتهم ومرافقتهم، وتوفير أنظمة معلومات تتيح لهم الوصول إلى البيانات اللازمة لإعداد مشاريعهم. كما يتولى المساهمة في إنشاء وتهيئة المناطق الصناعية، وتشكيل حافظة عقارية موجهة للاستثمار، وإعداد بنك معطيات حول العقار المتاح بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.

ويتضمن المرسوم أيضًا تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، وتوفير المعلومات المتعلقة بالوفرة العقارية، ومسك بطاقية محينة للإنتاج الوطني، إلى جانب تسيير وترقية ومنح العقار الاقتصادي، والبت في الاستفادة من المزايا ومتابعتها، ومراقبة مدى تقدم المشاريع الاستثمارية واحترام المستثمرين لالتزاماتهم.

كما يخول النص للشباك معالجة شكاوى وتظلمات المستثمرين، وممارسة حق الشفعة باسم الدولة على العقارات الخاصة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، والمشاركة في توجيه الوفرة العقارية وتهيئتها، وتحديد الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي وفق خصوصية الأنشطة والأهداف المسطرة و أدوات التعمير.

وأكد المرسوم أن الشباك الوحيد الوطني للاستثمار هو الهيئة الوحيدة المؤهلة لمعالجة جميع الإجراءات والعقود المرتبطة بالاستثمارات المسجلة لدى مصالحه، مهما كانت طبيعتها.