لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل قانون العقوبات

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، برئاسة مسعودي عمر، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، اجتماعًا خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، بحضور ممثل عن وزارة العدل.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أكد رئيس اللجنة أهمية النص المعروض، مشيرًا إلى أن دراسته تتيح الاستماع إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان.

من جهتها، تطرقت مريم شرفي إلى الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال والمواطنين وممتلكاتهم من الجرائم الخطيرة، كما تناولت مسألة عقوبة الإعدام، مؤكدة أن العقوبة لم تُحذف من المنظومة التشريعية الجزائرية، وإنما تم تقليص نطاق تطبيقها، ودعت إلى تفعيلها مجددًا لردع مرتكبي الجرائم البشعة.

كما دعا ممثلا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضبط المصطلحات التشريعية وتوحيد التشريعات الجزائرية، بما يضمن دقة النصوص وتفادي اللبس والتكرار عند تطبيقها قضائيًا، قبل أن يفتح النقاش أمام أعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم وانشغالاتهم حول مضمون مشروع القانون.