أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، برفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية ومراجعة القانون الأساسي لمستخدميه ونظامهم التعويضي، بما يتماشى مع التغيرات المناخية والأخطار الكبرى التي يواجهها أفراد السلك.
وتشمل الإجراءات مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب، بما يتلاءم مع اختصاص الحماية المدنية وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين، إلى جانب تثمين التعويضات الخاصة بالعاملين ميدانيًا وعائلاتهم.
كما وجه رئيس الجمهورية بجعل تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرًا طوال المسار المهني، بهدف الحفاظ على الجاهزية والنجاعة الميدانية، إلى جانب المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل واقتناء أجهزة متطورة ووضع مخطط لتجديدها.
وفي السياق ذاته، أمر تبون باستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيًا حسب توفرها في السوق الدولية، فضلًا عن مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية ووضع نظام عالٍ لحماية المتطوعين.
