شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن تقتصر التعديلات المدرجة في مشروع قانون العقوبات، إضافة إلى توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين محددتين.
وتتعلق الحالة الأولى بمفتعلي الحرائق ومدبريها عمدا، في حين تخص الحالة الثانية مختطفي القُصّر والمعتدين عليهم.
ويأتي هذا التوجيه ضمن مراجعة مشروع قانون العقوبات، حيث أكد رئيس الجمهورية على حصر التعديلات المتعلقة بهذه العقوبة في الجرائم التي حددها خلال الاجتماع
