تبون يأمر بتعديل القانون الجنائي وفرض عقوبة الإعدام على متعمّدي إضرام الحرائق

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإجراء تعديلات على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر 2026، بهدف تشديد العقوبات على المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا، وصولًا إلى تسليط وتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم في قضايا الحرائق العمدية، وفق ما تم خلال اجتماع خصص لبحث الإجراءات اللازمة للتكفل بآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددًا من ولايات الوطن.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات هامة في مجال العدالة لمتابعة المتورطين في اندلاع هذه الحرائق، كما أمر بتسريع عمليات التكفل بالمناطق المتضررة، لاسيما من خلال إعادة وتيرة التزويد بالمياه والغاز والكهرباء وشبكات الاتصالات.

كما أمر الرئيس تبون بـتعويض المتضررين من الحرائق بنسبة 100 بالمئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات هذه الكارثة وآثارها على السكان.

وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة، حيث وقف رئيس الجمهورية رفقة الحاضرين دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحرائق التي مست عددًا من الولايات الوسطى والشرقية من البلاد.