ترأس والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم الأربعاء اجتماعاً خصص لمتابعة عملية إحصاء وتطهير العقار الصناعي، بحضور عدد من المسؤولين والقطاعات المعنية، من بينها التعمير وأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والصناعة.
وأسدى الوالي تعليمات بمتابعة عملية إحصاء وحصر الأوعية العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية والمؤسسات المنحلة، مع تحديد العقارات القابلة لإعادة التوظيف والتعبئة لفائدة الاستثمار، إلى جانب العقارات المسترجعة التي أصبحت قابلة للاستثمار بصفة نهائية، مؤكداً ضرورة توحيد المعطيات المتوفرة بين مختلف المصالح.
كما أمر بإعداد بطاقة تقنية خاصة بكل عقار تتضمن مختلف المعلومات المتعلقة به، لاسيما الموقع والمساحة ومخطط مسح الأراضي، بما يسمح بضبط المعطيات وتسهيل عملية استغلال العقار الصناعي وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير العقار الاقتصادي، بما يساهم في تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية.
