خصصت الدولة غلافًا ماليًا قدره 23 مليار دينار جزائري في إطار برنامج استعجالي جديد يهدف إلى تعزيز وتحسين الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن، مع رفع جاهزية منشآت الري وتحسين مردودية استغلالها.
وأكد وزير الري، لوناس بوزڨزة، خلال اجتماع عمل بمقر الوزارة، على ضرورة الإسراع في تجسيد البرنامج، الذي يتضمن اقتناء معدات وتجهيزات كهروميكانيكية، ومولدات كهربائية، ومضخات للري، ووسائل للتدخل والصيانة التقنية، إلى جانب تجهيزات ومحطات الضخ وشاحنات صهريج وغيرها من الوسائل الضرورية، بما يسمح بالتدخل السريع لمعالجة الأعطاب وضمان استمرارية الخدمة.
ويأتي هذا البرنامج بالتوازي مع متابعة عدد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية، من بينها مشاريع الربط انطلاقًا من محطات تحلية مياه البحر بتلمسان ومستغانم والشلف، ومشاريع تزويد مناطق وولايات بالمياه انطلاقًا من السدود ومحطات التحلية، إلى جانب مشاريع تحويل المياه ودراسات استراتيجية لنقل المياه من الجنوب نحو الجنوب والجنوب نحو الهضاب العليا.
وشدد الوزير على ضرورة احترام الآجال وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكل القطاع ومؤسساته، مع اعتماد مقاربة استباقية تضمن جاهزية المنشآت واستمرارية ونوعية الخدمة العمومية للمياه، بما يعزز الأمن المائي ويستجيب لانشغالات المواطنين.
