وزارة الصناعة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى استكمال التصريح بالإنتاج قبل 31 أوت

دعت وزارة الصناعة في بيان لها، المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطًا لإنتاج السلع إلى استكمال عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني”، وذلك قبل 31 أوت 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطًا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلية المستعملة، إلى جانب كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها.

وأكدت الوزارة أن التصريح يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني”، داعية جميع المتعاملين المعنيين إلى الالتزام بالآجال المحددة، تفاديًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.

كما أبقت الوزارة خلية الاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة تحت تصرف المتعاملين، للتنسيق والرد على مختلف الاستفسارات والإشكالات التي قد تواجههم أثناء عملية التصريح.

وتؤكد الوزارة أن جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ملزمون بتنفيذ أحكام القرار، مشيرة إلى أن عدم الامتثال للالتزامات القانونية يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.