وزير الري: مواصلة مشاريع تعزيز الأمن المائي بتيسمسيلت والاعتماد على الرقمنة والمياه المعالجة
أكد وزير الري، خلال جلسة عمل عقدها بولاية تيسمسيلت، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمة العمومية، مشيراً إلى أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، من بينها تيسمسيلت، رُصدت لها أغلفة مالية معتبرة لدعم التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضمان مورد مائي مستدام يخدم مختلف القطاعات، لاسيما الفلاحة والصناعة، مشدداً على أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود بالاعتماد على الموارد التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب إنجاز مشاريع هيكلية كبرى، من بينها الربط البيني للسدود والتحويلات المائية جنوب–جنوب وجنوب–الهضاب، بما يحقق التوازن في توزيع الموارد المائية عبر مختلف مناطق الوطن.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن ولاية تيسمسيلت شهدت تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بفضل دخول عدة مشاريع حيز الخدمة، مؤكداً أن القطاع سيواصل تسجيل مشاريع جديدة لفائدة الولاية لتعزيز وتأمين الخدمة العمومية للمياه. كما أبرز أهمية تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استخدامها في السقي الفلاحي، خاصة مع قرب دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة، بالنظر إلى الطابع الفلاحي الذي تتميز به الولاية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة اعتماد التسيير الذكي لشبكات توزيع المياه عبر تعميم أنظمة التحكم عن بعد والعدادات الذكية وتسريع مسار الرقمنة، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي، بما يساهم في الحفاظ على المورد المائي وتحسين مردودية الشبكات. كما دعا إلى احترام آجال إنجاز المشاريع وضمان جودتها، مؤكداً أن ترشيد استهلاك المياه يمثل مسؤولية جماعية تستوجب مواصلة حملات التوعية للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.
