أعلنت وزارة الدفاع الوطني، امس الجمعة، عن إعادة فتح المجال الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية، في خطوة تعكس عودة العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالي إلى مسارها الطبيعي بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة خلال الفترة الماضية.
وأوضح بيان الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، ويشمل جميع الرحلات الجوية القادمة من جمهورية مالي أو المتوجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، بما يسمح باستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المالية إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، إلى جانب عودة السفير المالي إلى الجزائر، كما تزامن مع قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادة السفير الجزائري كمال رتيب إلى باماكو لاستئناف مهامه، في إطار المساعي الرامية إلى إعادة العلاقات الجزائرية-المالية إلى منحاها التاريخي القائم على الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل.
ويُنتظر أن يسهم استئناف الحركة الجوية بين البلدين في تعزيز التنقل والتبادلات الاقتصادية والدبلوماسية، فضلاً عن دعم التعاون الإقليمي بما يخدم استقرار منطقة الساحل ويعزز الشراكة بين الجزائر ومالي.
