اطلاق النظام الوطني للمعلومات الفلاحية لتعزيز رقمنة القطاع وتحسين اتخاذ القرار

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أمس الاثنين، على الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمعلومات الفلاحية، في إطار تنفيذ مخطط عمل القطاع لسنة 2026، الرامي إلى عصرنة ورقمنة القطاع الفلاحي وتوفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة تدعم الحوكمة واتخاذ القرار.

وجرى إطلاق النظام خلال لقاء وطني حضره إطارات القطاع على المستويين المركزي والمحلي، إلى جانب مسؤولي المعاهد ومراكز البحث والمجمعات الاقتصادية والدواوين تحت الوصاية وأعضاء المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن النظام، الذي طورته كفاءات جزائرية شابة، يمثل خطوة نوعية نحو الانتقال من التسيير التقليدي إلى تسيير علمي يعتمد على بيانات موثوقة ومحيّنة، بما يسمح بتحسين متابعة مختلف النشاطات الفلاحية واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

ويعتمد النظام على جمع البيانات الفلاحية ومعالجتها وتحليلها وتأمينها، مع توفير لوحة قيادة مركزية للمسؤولين وواجهات تنفيذية مخصصة لمديريات المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية، على أن يتم تعميمه تدريجياً عبر مراحل متتالية.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق وحدة خاصة بمتابعة حملة الحصاد والدرس، تتيح إدخال وتحليل البيانات اليومية الخاصة بسير الحملة، ورصد الإشكالات الميدانية، ومتابعة المساحات المحصودة والإنتاج المحقق، فضلاً عن تمكين منتجي الحبوب غير الحائزين على بطاقة الفلاح من تسويق أو إيداع محاصيلهم لدى مخازن الديوان.

ويتضمن النظام عدة وحدات رقمية تشمل السجل الفلاحي الوطني، والسجل العقاري الفلاحي، ومنظومة تسيير الثروة الحيوانية، ومنصة متابعة برامج الدعم الفلاحي، ومنظومة المدخلات الفلاحية، ومنصة التمويل الفلاحي، ونظام التأمين الفلاحي، إضافة إلى منظومات لضبط الأسواق، ومتابعة الموارد المائية والتغيرات المناخية، والصيد البحري وتربية المائيات، والموارد الغابية، فضلاً عن نظام للإنذار المبكر وإدارة الأزمات.

كما يشمل المشروع بوابة رقمية موحدة لتسيير مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع الفلاحة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الخدمات ورقمنة مساراتها، بما يعزز كفاءة الإدارة ويساهم في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.