تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص متورطين في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم بقدرتهم على تسهيل حصولهم على سكنات عمومية مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وجاءت العملية عقب شكوى تقدم بها أحد الضحايا، أفاد فيها بتعرضه للاحتيال من طرف أفراد الشبكة. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحريات ميدانية معمقة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم، مع وضع حد لنشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث كانت امرأتان تستدرجان الضحايا، لاسيما من فئة المغتربين، وتتكفلان باستلام الأموال بعد إيهامهم بإمكانية الاستفادة من سكنات عمومية إيجارية.
في المقابل، كان أحد المشتبه فيهم يدّعي امتلاكه علاقات داخل وكالة “عدل”، ويوفر للضحايا أوامر دفع مزورة، كان يحصل عليها من شريكه الذي يتولى تزوير الوثائق والمحررات الإدارية والمصرفية، كما كان ينتحل صفة موظف بوكالة “عدل” خلال لقاءاته مع الضحايا داخل بعض الوكالات البنكية لإضفاء المصداقية على عملياته الاحتيالية.
وقد أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عن حجز عدد من الوثائق والمحررات الإدارية والمصرفية المزورة المستخدمة في النشاط الإجرامي.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
